نرخ تورم و درآمد دولت، ملاک افزايش حقوقها
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۱۸۴۰
خبرگزاری آریا-عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع افزایش حقوقها ملاکهایی که مدنظر دولت است نرخ تورم، وضعیت درآمدی دولت و تعداد کارکنان دولت است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای جعفر قادری در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره فرآیند تدوین و تصویب لایحه بودجه توضیحاتی ارائه کرد.
مشروح گفتگو:
سوال: روند تدوین و بررسی لایحه بودجه را در دولت و مجلس توضیح میدهید؟
قادری: ابتدا دولت، بخشنامه بودجه یا رئوس کلی مدنظر دولت را به سازمانها و دستگاههای مختلف اعلام میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوال: در حال حاضر میشود مشخصات بودجه سال 1402 را حدس زد؟
قادری: یک بحثی دیروز در کمیسیون برنامه و بودجه شکل گرفت که با توجه به اینکه ما برنامه هم داریم و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، در خصوص تقدم و تاخر برنامه و بودجه به چه شکل عمل کنیم. دو نگاه الان وجود دارد. دولت و مجلس و آقای قالیباف نظرشان این بودکه تا قبل از 15 آذرماه لایحه بودجه دولت را در دست داشته باشیم و به استناد سیاستهای ابلاغی رهبری در مورد برنامه هفتم، لایحه را بررسی کنیم و تا پایان سال بودجه مصوب را به دولت بدهیم و در این فاصله، از 15 آذرماه که دولت لایحه را به مجلس میدهد روی برنامه هفتم کار کند و تا پایان سال لایحه برنامه را در دولت مصوب کند و اواخر سال لایحه را به مجلس بدهد و اوایل سال آینده مجلس بررسی برنامه هفتم را شروع کند و بعد از تصویب اگر مغایرتی بین بودجه مصوب و برنامه وجود داشته باشد این مغایرت را در قالب اصلاحیه بیاورد و دوباره اصلاحات را انجام دهد. دوستان ما در سازمان برنامه و بودجه پیشنهادشان این بود که ما به جای این کار، روال رسیدگی به بودجه را داشته باشیم و دولت از ابتدای سال آینده بررسی برنامهها را شروع کند تا خرداد ماه و نهایتا تا خرداد ماه لایحه برنامه را به مجلس دهد و مجلس هم تا پایان شهریور ماه برنامه را مصوب کند که این برنامه مصوب، ملاک عمل بودجه 1403 باشد.
سوال: در روند تصویب بودجه 1402، به چه ترتیب میشود میزان افزایش حقوقها را تعیین کرد؟
قادری: ملاکهایی که مدنظر دولت است نرخ تورم، وضعیت درآمدی دولت و تعداد کارکنان دولت است. این چند عامل تعیین کننده میزان افزایش حقوق هاست که دولت با توجه به آنها جمع بندی را به مجلس ارائه میکند و مجلس این مورد را بررسی میکند و ممکن است همان را بپذیرد یا کم و زیاد کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نرخ تورم برنامه و بودجه برنامه هفتم لایحه بودجه کمیسیون ها جمع بندی حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۱۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا